بيع أعضاء بشرية

الأعضاء البشرية... بيع وشراء، سرقة وتبرع
الوجه الآخر للثروة الإنسانية

بقلم: حنان النبلي- يسرى العسري
لا توجد إحصاءات رسمية، ترصد بدقة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها وسطاء وسماسرة الأعضاء البشرية في المغرب. إلا أن واقع الحال، واختلاف القصص والحكايات التي يرويها عدد كبير من ضحايا هذا النوع من العمليات، يكشف الكثير من أسرار عمل هذه الشبكات وطريقة اشتغالها، واستغلالها بؤر الفقر لصيد المهمشين والفقراء واللاهثين وراء رغيف الخبز.
هل الفقر والحاجة مسوغان كافيان لبيع الأعضاء البشرية؟ أم أن غياب بنك للأعضاء وانعدام ثقافة التبرع هما المسؤولان عن ذلك؟ هل هذه العمليات لا تعدو أن تكون مجرد ممارسات متفرقة؟ أم أن الأمر يتعدى حدود ذلك إلى وجود لوبيات خارجية تقف وراء هذه التجارة؟ أيجري العمل بالقيود التي وضعها الشرع والقانون في هذا الصدد؟ أم تبقى مجرد تشريعات صورية؟ أسئلة وأخرى طرحتها "أسرة مغربية" لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تمارس في الظلام
كليته سبب سعادته
لم يكن الجشع هو دافعه لبيع كليته، لكنها صدمات الحياة المتتابعة هي من جعلته يستغني عن إحدى كليتيه مقابل المال، "عرضت كليتي للبيع مقابل 400 ألف درهم في البداية، لكنني لم أتصور أنني سأحصد ضعف هذا المبلغ"، هكذا استهل خالد حديثه الذي انتقى كلماته بعناية، مخافة السقوط في شرك الحقيقة الكاملة، لأنه أبى أن يمدنا بالتفاصيل الكافية المتعلقة بعملية البيع، كما رفض إمدادنا برقم هاتف الوسيط، أو أية وثيقة طبية تؤكد خضوعه لعملية الاستئصال، اللهم ندوب الجراحة البادية على جسده. انتشر خبر رغبته في بيع كليته في حيه كالنار في الهشيم، إلى أن جاءه رجل صبيحة يوم الاثنين يدعى عبد الرزاق، وعرض عليه مبلغ 600 ألف درهم مقابل كليته، التي قدمها عن طيب خاطر بأحد مستشفيات القاهرة حيث أجريت له عملية الاستئصال، قدم له نصف المبلغ بعد يومين من تعارفهما، حتى يتسنى له القيام بالإجراءات الخاصة بالسفر، ووعده بالباقي بعد العودة شريطة التزام الصمت، "وقت العملية أحسست أنني مجرد فأر وقع في المصيدة إذ كانت نظرات الطبيب الجراح غريبة ومقززة، وبالفعل أجريت العملية بنجاح وتسلمت بقية المبلغ بعد عودتي إلى المغرب". خالد ذو 30 سنة يتمتع الآن بصحة جيدة، وتمكن من رد ديونه وشراء محل تجاري، بعدما كان عاطلا لا يملك ثمن كراء شقته التي تحتضن زوجته وأبنائه الثلاثة، ولا حتى تأمين لقمة العيش.
طبيب يحرض على بيع الكلى
سيارة، شقة، سفر وسهرات متواصلة، كلها أوقعت أحمد في مصيدة الديون وجعلته يفكر في حل يخلصه من كابوسه المرعب، بعدما اقترض من البنك مبلغ 280 ألف درهم لتلبية الكماليات التي لهث وراءها كالمجنون. "كان البنك يقتطع 70 في المائة من راتبي الشهري فبدأت تتصاعد وتيرة مشاكلي، والديون حاصرتني من كل جانب، إذ لم يكن لي أي دخل آخر... كدت أصاب بالجنون، فقررت وضع حد لحياتي وذلك بالانتحار، إلى أن أرشدني شخص إلى طبيب سيقدم لي المساعدة ويمكنني من فك أزمتي المادية". التقى أحمد بالطبيب الذي أعاد الأمل في أوصاله ورسم البسمة على محياه. لكن، المسكين لم يتصور قط، أن يضحي بجزء من جسمه مقابل ذلك، فما كان منه إلا أن قبل عرضه المتمثل في 700 ألف درهم مقابل بيع كليته خارج المغرب دون تردد، مادام المبلغ سيمكنه من حل مشاكله المادية المتأزمة. قصة الشاب أحمد تختلف عن قصة خالد في بعض التفاصيل، لكن يوحدهما الغموض الذي يلف العملية، وامتناعهما عن ذكر تفاصيل البيع والشراء، التي تمكن من ضبط مرتكبي هذا الجرم ومعاقبتهم قانونيا.
باع فص كبده فندم
أما عبد الله الذي غادر قريته الصغيرة نحو الدار البيضاء، رغبة في الحصول على عمل يدر عليه رزقا قارا ويمكنه من معالجة ابنته من السرطان، فقد واجه صعوبات عدة، أودت به في نهاية المطاف إلى قبول عرض بيع فص كبده بمبلغ لا يتعدى 300 ألف درهم، "تعرفت على رجل حكيت له فاقتي وقلة حيلتي، فاقترح علي الموضوع، الذي قبلته على مضض بعد تردد طويل، لأنفق نصف المبلغ على مرض ابنتي التي فارقت الحياة سريعا". لا يحتمل عبد الله نظرات المجتمع إليه، فالكل اتهمه بالجشع والطمع بعد إقدامه على بيع فص كبده، لكن، ما يؤرقه أكثر هو خوفه من عذاب الله، بعد بيعه شيئا ليس ملكه.
تقتات من دمها
مليكة 39 سنة، فقدت الأمل في الحصول على منصب شغل، وبعدما علمت أنه بإمكانها جني المال من دمها بدأت تواظب على بيعه بشكل دوري مقابل 400 درهم. "لا أظن أن هناك شيئا يمنعني من فعل هذا، فالدم دمي والجسد لي، إضافة لحاجتي الكبيرة للمال لأداء سومة الكراء، فما أجنيه من التسول لا يكفيني مطلقا لتأمين لقمة العيش". اكتشفت مليكة بالصدفة لدى قيامها بالتبرع بالدم أول مرة من خلال حديث الممرضات، أنه يمكنها أخذ مقابل عن دمها، لتدأب على القيام بذلك في ما بعد، ورغم بنيتها القوية، إلا أن بائعة الدم لا تكون دائما في حالة تسمح لها بذلك، فقد أصبحت تتعرض في الآونة الأخيرة للإغماء المتكرر، ما جعلها تعيد النظر في تجارة الذهب الأحمر.
سرقوا كليتي دون علمي
وفي واحدة من القصص الغريبة، يروي أبو إيمان الذي اكتشف عن طريق الصدفة، أنه تعرض للسرقة بعد إجراءه لعملية جراحية، " أجريت عملية إزالة الزائدة الدودية منذ ثلاث سنوات، في أحد المستشفيات الجامعية، وكانت الأمور تسير معي بشكل جيد، إلى أن بدأت أشعر بمغص وآلام حادة في بطني، وبدأت الصفرة تعلو وجهي، فكرت في معاينة طبيب لأكتشف أنني أعيش بكلية واحدة فقط، وأن العملية التي أجريتها لم تكن لإزالة الزائدة الدودية بل لاستئصال الكلية... لقد سرقوا كليتي دون علمي".
اقتلعوا عيني زوجتي
ويروي حسن 45 سنة قصة زوجته التي توفيت منذ سنتين: " كانت زوجتي تعاني داء السكري، وحدث أن ارتفع مستوى السكري في دمها، فأصيبت بتعفن في عينها اليمنى وبعد سلسلة من الفحوصات، قرر الطبيب المختص إجراء عملية جراحية لاستئصال عينها، لأفاجئ أنه اقتلع الاثنين معا، بسبب تلف العين الأخرى".
لم يقتنع حسن بالكلام الطبيب، ليبدأ مسيرة بحثه عن حق زوجته، فطرق أبواب جمعيات عديدة، بعدما تعذر عليه متابعة المستشفى الخاص الذي أجريت فيه العملية قانونيا، خاصة بعد وفاة الزوجة.
أغراه بعقد عمل ليسرق كليته
سعيد، 25 سنة، لم ينجح في الحصول على وظيفة قارة رغم حصوله على الإجازة في الدراسات الإسلامية، وهو ما جعله يفقد الأمل في تحقيق أهدافه، فكر مرارا وتكرارا في الهجرة نحو الخارج، إلى أن أتيحت له فرصة العمل في مصر، لكنه فوجئ بالشخص الذي قدم له عقد العمل، يطلب منه إجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل كجزء من إجراءات السفر. وبعد خضوعه للفحوصات أخبره الطبيب بأن لديه حصوة في الكلي تحتاج جراحة لإزالتها قبل السفر، وطمأنه الرجل أن الجهة التي سيسافر إليها ستتحمل نفقات العملية.. على أن يسددها بعد سفره، وافق الشاب على الأمر وأجرى الجراحة وبعد أسبوع ونصف من خروجه من المستشفى بدأ يشعر بإرهاق شديد وعدم قدرة على الحركة وبعد استشارته لطبيب آخر أخبره بأن العملية التي أجريت له عملية استئصال كلية وليست إزالة حصوة.
سوق سوداء
في ظل انتشار الفقر والهشاشة الاجتماعية والفساد وغياب الرقابة الصارمة، وتغييب الضمير المهني والأخلاقي، أخذت تجارة الأعضاء البشرية تزدهر وبدأ نطاقها يتسع في الآونة الأخيرة، ليشمل صفقات "بيع وشراء الأعضاء" و"تجارة الذهب الأحمر" أو بيع الدم بمقابل مادي و"سماسرة الجثث المفقودة" للأشخاص الذين فارقوا الحياة لظروف مجهولة إما عبر حوادث السير، أوالحوادث الإجرامية، كلها تؤكد على وجود شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، منها أطباء وأطر مسؤولة في وزارة الصحة، وممرضون مختصون في علم التشريح والجراحة، كون عملية سرقة الأعضاء صعبة سواء كان الاعتماد على أعضاء الأحياء أو الأموات.
ورغم التحفظ الكبير عن هذا الموضوع، إلا إلى أن عصابات وسماسرة الأعضاء البشرية تمكنوا من استدراج عدد كبير من الضحايا خلال السنة الفارطة. وتترواح قيمة الكلية البشرية من 200 إلى 700 ألف درهم، وقرنية العين من 6 إلى 7 ألف درهم، وفص الكبد ب 300 ألف درهم، فيما تتراوح قيمة كيس الدم بين 100 إلى 400 درهم.. وبطبيعة الحال فالوسيط الذي يمتهن بيع وشراء هذه الأعضاء وتسويقها عبر القارات لا تعوزه الخبرة الكافية في هذا الميدان، وهو من يتوفر على لوائح الأسعار التي تحدد سعر كل عضو على حدة، مع خبرته المنقطعة النظير في الإيقاع بفرائسه من الفقراء والمعوزين. وذلك بالاشتراك مع بعض المستشفيات الجامعية والمعاهد الطبية بدعوى خدمة البحث والتقدم العلمي، وسماسرة باعوا أنفسهم للشيطان، ومنحوا الشرعية لمثل هذه السلوكات المشبوهة
فضل عمليات رزع الأعضاء البشرية
ومع هول هذا النوع من العمليات، إلا أننا لا نستطيع أن ننفي حسنات وإيجابيات زرع الأعضاء أو التبرع بها في إطار قانوني يراعي سلامة وصحة الإنسان، فقد تمكن عدد كبير من الأشخاص من مواصلة حياتهم بشكل عادي بعد تعرضهم لحوادث خطيرة فقدوا فيها أطرافهم، لتعود إليهم الحياة بفضل عملية الزرع، ويزول عنهم الإحساس بالنقص، وكم من الأشخاص عاد النبض لقلوبهم بعد أن غادرته الحياة، وآخرون نجوا من جحيم "الدياليز" بعد نجاح عمليات زرع الكلي، وكم من شخص أبصر النور بقرنية جديدة بعد أن كان يعيش في العتمة. فمصطفى، 20 سنة، الذي عانى سنوات طويلة من اعوجاج قرنية عينه اليمنى، تمكن بفضل عملية زرع القرنية من إبصار النور من جديد بعدما غاب عنه مدة ليست بالهينة، إذ أجرى العملية بمستشفى الشيخ زايد بالرباط الذي يتمتع بترخيص من وزارة الصحة لإجراء هذا النوع من العمليات، وتؤكد الدكتورة مريم هاروش التي أجرت العملية، أنها كلفت 30 ألف درهم مع احتساب رسوم عملية استيراد قرنية ميت أمريكي، لأن القرنيات يجري الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.
نموذج مضيء في مجال التبرع
لا يختلف اثنان في أن المغرب يفتقر لثقافة التبرع، رغم حس المساعدة والإحسان الذي يتمتع به أغلب المغاربة، لكن الدكتورة رجاء ناجي مكاوي خرقت القاعدة، فكانت نموذجا مضيئا في مجال التبرع، ليس فقط على المستوى الوطني، بل حتى العالم العربي، إذ كانت أول مغربية تتبرع بجسدها بعد الوفاة لأغراض العلاج والبحث العلمي، بعدما أسست وحدة لقانون الصحة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي وإفريقيا، فكانت أول مغربية تتخصص في القانون الصحي، وتحديدا موضوع "زرع الأعضاء".
رأي المختص
البروفيسور أمال بورقية: رئيسة جمعية محاربة أمراض الكلى
لا وجود لتجارة الأعضاء البشرية في المغرب
تجارة الأعضاء البشرية لا وجود لها في المغرب إطلاقا، لأن القانون المغربي صارم في هذا الصدد، لكن في المقابل تعرف ازدهارا كبيرا في العديد من الدول عبر العالم، مثل مصر وباكستان والهند، حيث تجرى المئات من العمليات سنويا، لأناس فقراء ومعوزين دفعتهم أوضاعهم المتردية لبيع أعضائهم، فمثلا بعد وقوع كارثة التسونامي، عرفت بعض البلدان الآسيوية إقبالا كبيرا على بيع الأعضاء البشرية لتأمين لقمة العيش.
وتعتبر زراعة الكلى أول عملية شهدها العالم في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ولعل هذا ما يفسر ارتفاع عدد عمليات زرع الكلي، كونها ليست صعبة وتمر في أجواء عادية، إضافة إلى إمكانية العيش بكلية واحدة، والتبرع بالأخرى لشخص مريض يحتاجها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات التبرع في المغرب محصورة في الأسرة الواحدة، حسب القانون المعمول به في المغرب وكذا فرنسا.
رأي القانون: عبد الرحيم زينان محامي بهيئة الدار البيضاء
لا يجوز قانونا أن يكون جسم الإنسان محلا لأي علاقة عقدية
يجرم القانون عملية بيع الأعضاء البشرية على اعتبار أن هذا العقد يعتبر باطلا، فجسم الإنسان لا يصح ولا يجوز قانونا أن يكون محلا لأي علاقة عقدية كالبيع بمقابل عقدي، وهذا ما نص عليه الفصل الأول من ظهير 25 غشت 1999، الذي يؤكد أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها إلا وفق شروط، منها أن التبرع لا يجري إلا لغرض علاجي أو علمي، وذلك بعد موافقة المتبرع سلفا على ذلك، ثم أن يكون مجانيا وفي مستشفى عمومي على اعتبار أن المستشفيات العمومية تخضع لرقابة ووصاية الوزارة الوصية بالقطاع، ويسهل أيضا مراقبتها حتى لا يفتح الباب للمتاجرة بالأعضاء البشرية، كما أعطى المشرع الحق للمتبرع في إلغاء موافقته في آخر لحظة، وتشرح المادة الثانية من نفس الظهير أن العضو البشري يعني كل جزء من جسم الإنسان سواء كان قابلا للخلفة أولا، والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتعلقة بالتوالد. وقد نصت المادة 30 على معاقبة كل من يتاجر أو يقوم بعملية زرع بأي وسيلة كانت من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كما نصت المادة 7 على ضرورة المحافظة على سرية هوية المتبرع له لتسهيل عملية اندماجه داخل المجتمع.
من هذا المنطلق تكون المتاجرة بالأعضاء البشرية جرم مخالف للقانون، لكون هذه الأخيرة لا يمكن أن تدخل في نطاق البيع والشراء، والمشرع يعاقب كل من تبثت مسؤوليته بشكل من الأشكال، وفي هذا الإطار لا نستطيع أن ننكر وجود لوبيات تتاجر في الأعضاء البشرية مغيبة بذلك الضمير المهني والإنساني ومخالفة القسم واليمين.
رأي الدين: بوسلهام العربي: أستاذ الفكر والحضارة ومقاصد الشريعة الإسلامية
سيسأل الإنسان عن أعضائه يوم القيامة
هناك اختلاف كبير وجوهري بين التبرع والمتاجرة، فالشرع قد حرم المتاجرة بالأعضاء البشرية تحت أي طائلة من الأسباب، لأن الإنسان موكل على أعضاءه وليس له الحق في التصرف فيها بل هي أمانة سيسأل عنها يوم القيامة كما سيسأل عن أعماله وماله… ومن هذا الباب فالإتجار بالأعضاء البشرية سواء بالبيع أو الشراء لا يجوز شرعا، ويجب معاقبة مرتكبي هذا الجرم الذي يدخل في إطار قتل النفس البشرية .كما لا يمكن اعتبار الفقر مسوغا لبيع أو شراء الأعضاء البشرية وقد حرم القرآن الكريم قتل الأبناء خشية الفقر أو العار بقوله عز وجل: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق"، وأجاز في المقابل التبرع بعضو من الأعضاء لإنقاذ حياة شخص من الموت، شريطة أن يكون التبرع بكامل إرادة الواهب، وأن لا يلحق به ضررا على المستوى المتوسط أو البعيد، كما أجاز الشرع استنادا إلى دراسات وأبحاث طبية واجتماعية، الاستفادة من أعضاء الشخص المتوفي وإن لم يوصي بذلك، لكن بعد استشارة ذويه وأهله وموافقتهم على ذلك.